في الأسبوع الماضي، انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، متجاهلاً الانخفاض الكبير في جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت البطالة من 3.5 % إلى 4.4 %، ولن تتحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب، حيث خسرت البلاد ما يقرب من 30 % من اجمالي حجم الاقتصاد. في الوقت نفسه، لم يكن التحفيز من نظام الاحتياطي الفيدرالي قادراً على تحقيق استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية، والتي كانت المهمة الرئيسية.

يظهر الدولار الأسترالي نمواً طفيفاً مقابل العملة الأمريكية خلال الجلسة الآسيوية اليوم، متراجعاً من أدنى مستوياته المحلية منذ 26 مارس، والتي تم تحديثها في اليوم السابق. أدى الدعم الضعيف للعملة الأسترالية إلى زيادة الضغط على الدولار الأمريكي مع تراكم إحصاءات الاقتصاد الكلي السلبية من الولايات المتحدة. في حين أن وضع الدولار الأمريكي مدعوم بوضع عملة الملاذ الآمن، إلا أن المستثمرين يشعرون بالخوف الشديد من وتيرة التباطؤ في الاقتصاد الأول في العالم.

يستعيد زوج الدولار الاسترالي/الدولار الامريكي قوته بثقة في اتجاه صعودي على خلفية تعزيز جديد للدولار الأمريكي ويتداول عند 0.6080. يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (USD Index) التغلب على المستوى الرئيسي بالفعل البالغ 100 نقطة، لكنه فشل الليلة الماضية، وعاد إلى المستوى 99.600.

الزوج في تصحح، ويستمر الحفاظ على إمكانية الانخفاض.

على الرسم البياني لمدة اربع ساعات، يستمر تطور الاتجاه الهبوطي بشكل الموجة (C) ذات المستوى الأكبر، والذي في اطارها تتكون الموجة 3 of (C). وفي الوقت الراهن، تشكلت الموجة iii of 3 ذات المستوى الأصغر، وينتهي تطور التصحيح المحلي بشكل الموجة iv of 3. إذا كانت هذه التكهنات صحيحة، فان الزوج سينخفض إلى النقاط 0.5260–0.5050. المستوى الحرج لوقف الخسارة لهذا السيناريو تعتبر النقطة 0.6230.

تباطأت العملة الاسترالية في الارتفاع بالنسبة للدولار الأمريكي، على الرغم من بعض الأخبار الإيجابية في وقت سابق من هذا الأسبوع. في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن برنامج جديد لدعم العمال المتضررين من وباء الفيروس التاجي كورونا. سيبلغ حجم الإنفاق الحكومي 130 مليار دولار أسترالي (80 مليار دولار أمريكي). وسيوجهون، على وجه الخصوص، لدفع الإعانات بمبلغ 1500 إلى 6 ملايين مواطن عامل. وفقاً لآراء الاقتصاديين الأستراليين، لا يمكن لهذا الإجراء إنقاذ جميع الشركات، ولكنه سيحتفظ بعدد كبير من الوظائف ويخفف بشكل كبير من الضربة الاقتصادية للسكان.